إعلان عن طلب عروض مشاريع جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2017

 أولا . الإطار العام:

في إطار اختصاصات وزارة العدل، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 07 جمادى الأولى 1432 (14 أبريل 2011)؛

واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها؛

واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات.

واستنادا إلى ما ورد في البرنامج الحكومي (21 إبريل 2017)، فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز العدالة و يحصن الحقوق؛

ومواصلة لجهود تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة؛

وتنفيذا لمضامين الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان ومقتضيات مشروع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تعلن وزارة العدل عن فتح باب الترشح أمام جمعيات المجتمع المدني، للاستفادة من دعم مالي لمشاريعها التي تدخل ضمن اهتمامات واختصاصات الوزارة، وخاصة تلك التي تندرج ضمن المجالات المذكورة في البند الثاني أدناه:

ثانيا . المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم:

يجب أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني ضمن المجالات التي تتمحور حول اختصاص وزارة العدل وتساهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها. وقد حددت الوزارة للمشاريع المعروضة برسم سنة 2017 المجالات التالية:

1)    مواكبة جهود إصلاح منظومة العدالة؛

2)    التعريف بالقوانين الوطنية ومحو الأمية القانونية؛

3)    الولوج إلى خدمات العدالة بالنسبة للفئات الخاصة: المرأة، الطفل، المهاجر واللاجئ، ذوو الإعاقات؛

4)    دور المهن القضائية في تحقيق العدالة؛

5)    مدونة الأسرة (الصلح، الوساطة الأسرية، توثيق عقود الزواج…..)؛

6)    العنف ضد النساء؛

7)    الاتجار بالبشر؛

8)    حقوق الأطفال في نزاع مع القانون؛

9)    حقوق الطفل الضحية؛

10)     الكفالة،

11)     تسجيل الأطفال في السجلات الخاصة بالحالة المدنية؛

12)     جهود القضاء في مناهضة التعذيب؛

13)      المجتمع المدني وتخليق الحياة العامة.

يشترط في الجمعية التي تتقدم بمشاريع للدعم:

1- أن تكون جمعية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا؛

2- قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية؛

3- الاهتمام المباشر للجمعية بمجال اختصاصات وزارة العدل والمجالات المحددة للمشاريع؛

4- التجربة والخبرة والنشاط المستمر في مجال يعنى بمنظومة العدالة وامتداداتها؛

5- الخبرة في مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع.

طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 07 – 2003،  يجب أن يتضمن ملف الترشيح وجوبا:

*      طلب الحصول على الدعم المالي موجه إلى السيد وزير العدل؛

*      نسخة من القانون الأساسي للجمعية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛

*      نسخة من وصل الإيداع مصادق عليها؛

*      نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير؛

*      نسخة من محضر آخر جمع عام عادي؛

*      نسخة من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام مصادق عليها؛

*      بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي راكمتها، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 1)؛

*      لائحة مشاريع الجمعية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز مع بيان مبلغ الدعم المرصود لكل مشروع ومبالغ المساهمات العمومية ولائحة الشركاء؛

*      المشروع المقترح من طرف الجمعية، مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال ومكان أو أمكنة إنجازه والفئات المستهدفة به، وكذا الموارد البشرية والمادية المخصصة لذلك، وبيان أية مصادر أخرى  للتمويل مقترحة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم2)؛

*      تقرير خبير في المحاسبات عن أوجه صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة خلال سنة 2016 بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت منه، مع تقرير مفصل عن تنفيذ المشروع موضوع الدعم، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 3).

توضع ملفات الترشيح لدى الكتابة العامة لوزارة العدل بمقرها الكائن بساحة المأمونية بالرباط، خلال أوقات العمل الرسمي.

الجمعة فاتح شتنبر 2017 قبل الساعة الرابعة والنصف مساء.