بيان ختامي

نظمت مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية طيلة يومي 13 و 14 أكتوبر 2018 ملتقيان وطنيان للشبكات الاجتماعية الجهوية،  والجمعيات الاجتماعية والتنموية العاملة في العالم القروي، والذي شهد توقيع اتفاقيات الشراكة الاطار بين مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية والشبكات الجهوية ومدارسة النظام الضريبي للجمعيات وفرص العمل الجمعوي وتحدياته بالعالم القروي.

وقد أكد المشاركون والمشاركات في الملتقيين على:

1. تثمين التوجيهات الملكية السامية التي حثت على التعبئة الوطنية، والعمل الجماعي وتعزيز التضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وتحسين ظروف العيش المشترك بين جميع المغاربة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، واعتبار المغرب، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة، وعلى اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة.
2. تثمين المشاركين دعوة جلالة الملك لتبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة. ووضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
3. استعداد المشاركين والمشاركات في بلورة النموذج التنموي الجديد استجابة للدعوة الملكية ولتكليفه للجنة خاصة لتجميع المبادرات والخلاصات في إطار منظور مندمج، ودعوا مختلف منظمات المجتمع المدني الى التعجيل بتقديم مقترحاتها لإرساء نموذج تنموي اجتماعي ومستدام ومتضامن وعادل.
4. استبشار المشاركين والمشاركات في الملتقى المخصص لمدارسة أشكال العالم القروي بتوجيهات جلالة الملك في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي ومساهمته في تحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي، وبدعوة جلالة الملك لخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي.وبتوجيه الحكومة لبلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي، وضرورة التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار. وبهذه المناسبة ذكر المشاركون والمشاركات بضرورة التعجيل باخراج قانون إطار خاص بالارياف وبالجبال وبضرورة فتح حوار وطني حول هذه المجالات.
5. توقف المشاركين والمشاركات عند دلالات اقتراب الذكرى الستين لصدور ظهير الحق في تاسيس الجمعيات 15 نونبر 2018، وما يستلزمه الاحتفال بهذه الذكرى من تكثيف مرافعات المجتمع المدني من أجل تطوير المنظومة القانونية والحقوقية للعمل الجمعوي بالمغرب لمسايرة المرجعيات الدولية والمكتسبات الدستورية الوطنية وتجاوز الاختلالات المسجلة في هذا المجال وعلى رأسها المصادرة المتكررة لحق تأسيس الجمعيات وممارسة انشطتها.
6. استمرار الترافع الجماعي لمراجعة المنظومة الضريبية ودعم كل المبادرات المدنية الرامية الى تحسين شروط ممارسة الفعل الجمعوي وتعزيز قدراته التمويلية، وإحداث نظام ضريبي خاص بالجمعيات والتعجيل بإصدار النظام المحاسبي للجمعيات.
7. الاحتفاء بجهود الجمعيات العاملة في العالم القروي وترصيد الفرص المتاحة للنهوض به ومساهمتها في المجهود التنموي للارياف، مستبشرين بما جاء في الخطاب الملكي من توجيهات بهذا الخصوص.
8. التذكير بضرورة تكثيف البرامج التكوينية وتقوية القدرات المؤسساتية والبشرية للمجتمع المدني بما يضمن كفاءة وفعالية الأداء الجمعوي ونجاح مجهوداته  التنموية.
9. تعزيز التضامن والتعاون بين الجمعيات في تمويل وتنفيذ المشاريع الاجتماعية.
10. ضرورة تقوية التشبيك وبناء شبكات ترابية وشبكات موضوعاتية متخصصة لتبادل التجارب والخبرات وتنسيق الجهود.

الرباط بتاريخ 14 أكتوبر 2018

لتحميل ملف البيان الختامي